توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره محکومین اقتصادی دانهدرشت/ زنجانی و هدایتی در زندان؛ حسین فریدون آزاد!
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۲۵۴۰
سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده معروفترین محکومان پروندههای اقتصادی را شرح داد؛ به گفته وی، حسین فریدون که به جرم اخذ رشوه به پنج سال حبس محکوم شده است، در حال حاضر در خارج از زندان به سر میبرد! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز سهشنبه 27 تیر ماه در نشست خبری با نمایندگان رسانهها در تشریح آخرین وضعیت برخی از معروفترین محکومین جرایم اقتصادی اظهار کرد: محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی، به تحمل 20 سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان حدود 7 هزار و 251 میلیارد و 741 میلیون و 660 هزار ریال و نیز رد مال و انفصال از خدمت محکوم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: حسین هدایتی فرزند علیاکبر در مورخ 8 خرداد 1397 با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی و نیز خیانت در امانت بازداشت شد. در 30 مهر 1401 به حبس تعزیری و شلاق تعزیری و رد مال به میزان 480 میلیارد تومان و انفصال محکوم شد. پایان حبس وی در سال 1408 است و هماکنون در ندامتگاه تهران بزرگ به سر میبرد. حسین هدایتی در زمانی که از مرخصی قانونی استفاده میکرد، در جهت رد دیون خود حدود 242 میلیارد را نقد پرداخت کرده که معادل تقریباً نیمی از رد مال است و در خصوص باقی آن، اموال مکفی توقیف، معرفی و در حال پیگیری مقدمات اجرایی است.
ستایشی ادامه داد: بابک زنجانی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت در زندان است. اقدامات برای رد مال در حال انجام است و وی حتی از یک روز مرخصی استفاده نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حسین فریدون در تاریخ 24 مهر 1398 به جرم اخذ رشوه، وارد زندان شد. وی به تحمل پنج سال حبس و 155 میلیارد ریال جریمه و انفصال محکوم شده است اما با توجه به بیماری و بر اساس قانون با تشخیص پزشک در 22 تیر 1402 به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شد و در حال حاضر، بستری است.
وی افزود: عباس ایرانی به همراه هشت نفر از کارکنان گمرک به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی یا قاچاق عمده محکومیت حاصل کرده است. حکم صادر شده در مرحله فرایند ابلاغ است که جزییات آن بعد از ابلاغ اعلام میشد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: سید هادی رضوی به اتهام همکاری در اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و رد مال به مبلغ 72 میلیارد تومان محکوم شد که از 14 مرداد 1397 در زندان است؛ او درخواست اعاده دادرسی داده که دیوان عالی با آن موافقت کرده و طبق قانون اجرای حکم متوقف شده و پرونده در حال بررسی در شعبه همعرض است. رضوی الان آزاد است و منتظر رأی شعبه همعرض هستیم.
در حال تکمیل ...
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه سخنگوی قوه قضاییه نظام اقتصادی محکوم شده محکوم شد سال حبس رد مال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف پروندههای محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
ایسنا/کردستان رییس کل دادگستری کردستان ضمن تاکید بر تعیین تکلیف پرونده های محکومین به قصاص در استان گفت: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی روز شنبه(۸ اردیبهشت) در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری استان با روسای دادگستری و دادستانهای حوزه های قضایی تابعه استان در سنندج اظهار کرد: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و درخواستهای حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه نمودن پرونده های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی تاکید کرد و افزود: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواستهای حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه های عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامهریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضایی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواستهای ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی تابعه استان به بیان برنامه های حوزه های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی هم به تصویب رسید.
انتهای پیام